فاجعه منا

فاجعه منا در آیینه حقوق بشر و حقوق بین الملل به روایت معاون وزیر دادگستری

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری: بحت مسئولیت دولت عربستان در خصوص خسارات روحی و جانی وارده به اتباع ایرانی با صدور روادید برای آنان از منظر حقوقی و عرفی امری مسجل است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مشعر به نقل از نامه نیوز، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در گفت و گو با روزنامه قانون، مسایل حقوقی مربوط به حادثه منا را مورد بررسی قرار داده است که متن کامل این گفت و گو در زیر می آید:

فاجعه منا به سبب بار سنگین عاطفی که بر عهده وجدان عمومی تحمیل می‌کند، افراد را خود به خود به سمت اظهار نظر و واکنش می‌کشاند. عربستان که خود در آزادی زنان، اقلیت‌ها و دگراندیشان بدترین آمارها را دارد، به تازگی به ریاست یک نهاد مستقل در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شده که وظیفه تحقیق و آموزش در مسائل حقوق بشری و تعیین برخی مسئولان ناظر بر حقوق بشر در سطح جهان را بر عهده دارد. از این رو، سازمان ملل به دلیل دادن نقشی کلیدی در مسائل مربوط به حقوق بشر به عربستان سعودی، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
موضوع این بحث پیرامون پیگیری حقوقی ماجراست و در واقع قصد داریم به این سوال که «آیا عربستان به سبب وقوع فاجعه منا و حواشی آن قابل تعقیب قضایی است؟»، پاسخی شفاف و ساده بدهیم.
– آیا عربستان به سبب وقوع فاجعه منا و حواشی آن قابل تعقیب قضایی است؟
پیگیری حقوقی هر دعوایی، نیازمند مستندات قانونی و حقوقی است؛ یعنی اولا باید ببینیم که قوانین در این‌باره امکان پیگیری حقوقی و قضایی را پیش‌بینی کرده‌اند یا خیر و ثانیا در صورت وجود مستندات قانونی، ادله حقوقی قابل استنادی وجود دارد یا خیر؟ علاوه بر این موارد، باید ارتباطی منطقی میان آنچه روی کاغذ به عنوان قانون و معاهده نوشته شده است با آنچه در عالم واقع جریان دارد، بیابیم تا بیهوده‌گویی نکنیم و امید واهی به کسی ندهیم. از این رو ابتدا به مفهوم شناسی مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازیم:
– مفهوم مسوولیت بین المللی دولت ها
مسوولیت بین المللی همانند یک نهاد حقوقی بین المللی است و عبارت است از الزام به جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده به تابعان حقوق بین الملل (سازمان ها یا کشورها یا اشخاص) که ممکن است این خسارات ناشی از یک رفتار نامشروع و یا خودداری از رفتار یا مخالف حقوق بین الملل، بوجود آمده باشد. در حقوق بین الملل برای تحقق مسوولیت بین المللی دولت وجود چند شرط اعم از نقض یک تعهد بین المللی، وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و «قابلیت انتساب» عمل زیان آور به یک رکن دولتی ضروری است، شرط اخیر در میان سایر شروط، در تحقق مسوولیت بین المللی دولت بسیار حایز اهمیت است؛ به این معنا که چنانچه مدعی نتواند اثبات نماید فعل یا ترک فعل زیان آور منتسب به یکی از ارکان دولت بوده است، حکم به مسوولیت دولت به جبران زیان و خسارت وارده، صادر نخواهد شد.

– مسئولیت دولت ها در قبال اعمال و رفتار خلاف نمایندگان خود
دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین الملل و نمایندگان خود مسئول واقع می شود. با وجود این، اگر اشخاص خصوصی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملا به نمایندگی از او اقدام نمایند، اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.
اگر اشخاص خصوصی نمایندگی از سوی دولت داشته و در سمت نماینده دولت اقدام نموده باشند، عمل آنها قابل انتساب به دولت است. این مفهوم از بند ۲ ماده ۷ طرح مسئولیت بین المللی دولت مستفاد می شود. بند مذکور مقرر می دارد:
« اقدام اجزاء تابعه یک واحد که جزء تشکیلات رسمی یا واحد های تابعه داخلی نیستند، اما به موجب قوانین داخلی صلاحیت اعمال بخشی از اختیارات دولتی را دارند، طبق مقررات حقوق بین الملل به عنوان عمل دولت شناخته می شوند، مشروط بر آنکه در مسأله مطروحه خود اقدام کرده باشند.
بر این مبنا کمیسیون حقوق بین الملل در ماده ۸ طرح مذکور بیان می دارد: «رفتار شخص یا گروهی از اشخاص نیز در صورتی طبق حقوق بین الملل، عمل دولت تلقی خواهد شد که:
الف- معلوم شده باشد این شخص یا گروه اشخاص در واقع از جانب آن دولت عمل می کرده اند،
ب- این شخص یا گروه اشخاص در واقع بخشهایی از اقتدار حکومتی را در غیاب مقامات رسمی و در شرایطی اعمال کرده باشند که اعمال آن بخشی از اقتدار را توجیه کند.
با اینکه دولت مسئول اقدامات و اعمال و اشخاص خصوصی نیست، اما در شرایطی ممکن است کارهای خلاف این اشخاص موجبات و زمینه مسئولیت بین الملل دولت را فراهم کند. بدین صورت که امکان دارد اعمال اشخاص خصوصی با نوعی فعل یا ترک فعل دولت همراه باشد که در حالت اخیر، دولت مسئول است. به عبارت دیگر عمل شخص یا اشخاص خصوصی، حادثه ای خارجی محسوب می شود که شرایط مناسب و مساعد را برای رفتار و عملکرد نادرست دولت مهیا می سازد.
ناگفته نماند مسئولیتی که از این حیث برای دولت ایجاد می شود، مسئولیت نامستقیم یا نیابتی نیست، بلکه مسئولیت مستقیم است؛ چرا که هر دولتی مکلف و موظف است نظم عمومی را در سرزمین خود تامین و مستقر نماید و حافظ حقوق مردم باشد. چرا که علت اصلی مسئولیت، کوتاهی و تقصیری است که دولت عربستان سعودی و نه ماموران انتظامات یا مسئولان برگزاری در انجام وظایف اساسی خود مرتکب شده است؛ زیرا فرد مستقیما موضوع حقوق بین الملل شناخته نمی شود تا عمل وی تخلف از حقوق بین الملل به شمار آید. کمیسیون حقوق بین الملل از سال ۱۹۶۹ بررسی طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها را آغاز نمود تا سرانجام در نوامبر ۲۰۰۱ طرح مذکور به تصویب کمیسیون رسید. به رغم اشاره به مسئولیت کیفری دولت‌ها در پیش نویس این طرح (ماده ۱۹)، چنین مسئولیتی به تصویب نهایی کمیسیون نرسید. طرح تصویبی ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل هنوز به تصویب دولت‌ها نرسیده است.
بر اساس رویه‌های قضایی بین المللی، خصوصا مقررات مربوط به مسئولیت دولت‌ها (Responsibility of States ) در خصوص اقدامات مسئولیت آور کشورها، این نکته کاملا مورد پذیرش جامعه بین‌المللی واقع شده که با توجه به تحولات و نقش آفرینی بیشتر اشخاص در عرصه بین المللی ضوابط و معیارهای سنجش مسئولیت دولتها در حقوق بین الملل نیز دچار تحول شده است.
– مسئولیت دولت عربستان در حادثه منا
در زمان حاضر بحث مسئولیت دولتها، از آن تعریف سنتی حقوق بین الملل فاصله گرفته و استاندارد قابلیت انتساب عمل زیان آور به دولت یا اشخاص منتسب به ارگان های مسئول و وابسته به آن نیز بسیار فرق کرده است. لذا بدون وارد شدن به مباحث پیچیده حقوقی باید گفت که بحت مسئولیت دولت عربستان در خصوص خسارات روحی و جانی وارده به اتباع ایرانی با صدور روادید برای آنان از منظر حقوقی و عرفی امری مسجل است.
– مرجع صلاحیت رسیدگی به اتهامات عربستان
حال اینکه کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد، بین قضات و حقوقدانان بین المللی بحث است و بنا به یک تعریف کلی بحث حمایت کنسولی از اتباع بر اساس کنوانسیون سال ۱۹۶۳ وین است که در آن کاملا به رعایت حقوق اتباع تصریح دارد و معمولا کشور زیان دیده حق حمایت کامل کنسولی از اتباع خویش را که معمولا هم در محاکم کشور دیگر صورت می‌گیرد را دارد؛ ولی در مواردی که یک کشوری به نوعی در نقض حقوق اتباع دخیل باشد حال چه تعمدا و یا بر اساس قصور، در این صورت است که بحث صلاحیت رسیدگی نهادهای آن کشور و میزان تاثیر پذیری از نهادهای حاکمیتی نکات بسیار قابل تاملی هستند.
بر اساس عرف و رویه های بین المللی، کشورهایی که در حوزه صلاحیتی آنها حقی از یک شهروند خارجی ضایع شده باشد موظفند ضمن رسیدگی شفاف به موضوع و بدون قضاوت عجولانه مبنی بر سلب مسئولیت از خویش، تمام جزئیات امر را به اطلاع دولت متبوع فرد برسانند. لذا اگر در روند رسیدگی به حقوق یک شهروند کوچکترین کوتاهی صورت گیرد، کشور مورد نظر این حق را دارد که شکایتی نسبت به اقدامات کشور خاطی نزد دیوان بین المللی دادگستری ICJ ثبت نماید؛ به عنوان مثال در سال ۲۰۰۱ در پرونده LaGrand case که توسط آلمان علیه ایالات متحده نزد دیوان ثبت شده بود، دیوان ضمن رد استدلالهای آمریکا مبنی بر اینکه روند دادرسی در آن کشور کاملا بر اساس اصول دادرسی عادلانه است را رد کرد و صراحتا به نفع آلمان رای داد و اعلام داشت که حقوق اتباع آلمانی در روند قضایی ایالات متحده مورد توجه قرار نگرفته است.
همین رویه را دیوان در سال ۲۰۰۴ در پرونده Avena case به نفع مکزیک رای داد و اعلام داشت که حقوق اتباع مکزیکی در روند قضایی ایالات متحده مورد توجه قرار نگرفته است.
– امکان طرح دعوی علیه عربستان در مراجع بین المللی
سئوال این است که آیا می‌توان علیه دولت عربستان اقامه دعوی در مراجع بین المللی کرد؟ از منظر حقوقی امکان طرح دعوی علیه یک کشوری که حقوق اتباع دیگر کشورها را رعایت نکرده باشد وجود دارد؛ اما این نیازمند وجود مستندات و طرح مباحث پیچیده فنی و حقوقی است؛ زیرا باید ثابت شود که کشور مورد نظر در رعایت حقوق اتباع کوتاهی کرده و یا اینکه خود آن کشور به نوعی مقصر در بروز حادثه است.
در این صورت بحث تعهدات ناشی از حمایتهای کنسولی و بحث قصور و مسئولیت دولت بر اساس رویه های بین المللی در بروز و یا زمینه سازی بروز حادثه یک موضوع قابل طرح است؛ در خصوص اقدامات عربستان میتوان یک نکته اساسی دیگر را نیز طرح کرد و آن بحث برخوردهای تبعیض آمیز ماموران عربستانی بر اساس مذهب اتباع ایرانی است که یک موضوع بسیار جدی هست. لذا صرف اینکه مسئولین عربستانی بلافاصله از خود سلب مسئولیت میکنند و یا وعده رسیدگی میدهند، هنوز جای نگرانیهای بسیاری در خصوص روند دادرسی عادلانه بر اساس معیارهای بین المللی خصوصا نسبت به اتباع دیگر کشورها وجود دارد.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که بدور از شعار زدگی، یک تیم حقوقی بین المللی تشکیل شود تا با بررسی تمام جوانب، نسبت به بررسی روشهای احقاق حقوق اتباع کشور، تمام راهکارهای موجود را بررسی و عملیاتی نمایند و در این خصوص شاید ذکر یک مثال در روشن تر شدن موضع گیریهای عربستان جالب باشد که در قضیه ترور «رفیق حریری»، که یک اتفاق ناگوار علیه یک شهروند لبنانی در یک کشور مستقلی مانند لبنان اتفاق افتاد، کشورهایی مانند عربستان تمام تلاش خود را به کار بستند که یک دیوان ویژه در لاهه با هزینه سر سام آوری تشکیل شود تا به یک پرونده رسیدگی کند، زیرا بنا به عقیده آنها امکان اجرای عدالت در سیستم داخلی لبنان میسر نبود.
اکنون هر ذهن منطقی می‌تواند این نتیجه گیری را بنماید که با توجه به اقدامات اخیر مسئولین عربستانی علیه اتباع ایرانی، از جمله اعدام اتباع، تعرض و توهین به اتباع ایرانی بر مبنای مذهب آنها و بی مبالاتی هایی که منجر به درگذشت تعداد زیادی از اتباع کشورمان شده، روشن است که دولت عربستان و یا محاکمی که به طور کامل در سیطره دولت آن است صلاحیت رسیدگی به حوادث اخیر را ندارند. لذا اکنون زمان آن است که ضمن بررسی تمام موضوعات، مستندات، رویه های قضایی و بررسی دورنمای اقدامات، بر اساس استانداردهای بین المللی، نسبت به احقاق حقوق اتباع از طریق نهادهای صلاحیت دار اعم از دیوانهای بین المللی و یا با تشکیل مراجع موردی ad hoc اقدامات لازم را به عمل آورد.
– مستندات قانونی فاجعه منا
در مورد مستندات قانونی موجود پیرامون فاجعه منا، مواردی قابل ذکر است:
– بر اساس ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر گاه شخصی غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی مرتکب جرمی شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جزایی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود. با توجه به این ماده، اگر فرض کنیم که دولت عربستان یا نیروهای دفاع مدنی این کشور مرتکب جرمی علیه اتباع ما شده‌اند،‌ اگر آنها را در ایران پیدا کردیم یا به ایران بازگردانده شدند، می‌توانیم محاکمه‌شان کنیم. این گزاره، دو شرط اساسی دارد:
اول اینکه محرز شود دولت یا افرادی از نیروهای امدادی یا انتظامی عربستان سعودی مرتکب عملی شده‌اند که وصف مجرمانه داشته است.
دوم اینکه کسی از آنان در ایران پیدا شود یا به ما تحویل داده شود. گرچه هر دو شرط تقریباً بعید به نظر می‌رسد. در مورد شرط اول، آنجا که جرم دو مامور سعودی در فرودگاه جده محرز شده بود، هیچ اقدام قضایی از سوی ما صورت نگرفت، اما دولت در پیگیری قضایی فاجعه منا مصمم و استوار است.
در مورد شرط دوم نیز اساسا با استناد به قانون استرداد مجرمین امکان این امر نیست؛ چرا که طبق این قانون، هیچ کشوری تبعه خود را به کشور دیگری مسترد نمی‌کند. ضمن اینکه باید توجه داشت که مسئولیت دولت عربستان مورد تأکید است و علی القاعده اعمال و رفتار اتباع عربستان ( شرطه ها ) به دولت متبوع آنان منتسب است.

– فاجعه منا از منظر حقوق بشر
– ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است». این ماده، بدون هیچ قید و شرطی و به صورت مطلق بیان شده است و حق حیات و امنیت برای هر فردی از ابناء بشر را محترم دانسته و آن را به رسمیت شناخته است. بر این اساس، دولت عربستان و ماموران سعودی باید حق حیات و امنیت زائران را تأمین می‌کردند اما این ماده چه ضمانت اجرایی‌ای دارد؟ در کشوری که حقوق اولیه انسانی در مورد اتباع خود این کشور در معرض تهدید و آسیب‌های جدی است، صحبت از اعمال چنین حقی در مورد میلیون‌ها زائر بیت‌الله الحرام از دیگر کشورها چه جایگاهی دارد؟! ضمن اینکه عربستان معاهده مودّت سال ۱۳۰۸ و کنوانسیون کنسولی ۱۹۶۱ وین را نیز نقض کرده است.
– بررسی موضوع از منظر حقوق بشر اسلامی
بند الف ماده ۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر معروف به سند قاهره مقرر می دارد : «زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند …».
بند ج همین ماده نیز مقرر می‌دارد: «پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جایی که خداوند مشیت نماید وظیفه‌ای شرعی می‌باشد».
در بند د نیز آمده است: «حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی‌احترامی به آن جایز نیست؛ کما اینکه جایز نیست لمس‌کردن آن مگر با مجوز شرعی و بر دولت است حمایت از این امر». بر اساس ماده ۴ این اعلامیه نیز پاسداری از پیکر هر انسانی وظیفه دولت و جامعه شناخته شده است. در همه موارد بالا حتی به فرض بی‌گناهی مطلق دولت عربستان و ماموران سعودی، مسئولان دخیل در مدیریت بحران منا مرتکب تخلف شده‌اند اما باید دید دولت عربستان چه واکنشی در قبال نقض آشکار حقوق بشر اسلامی دارد و دولت جمهوری اسلامی ایران چه سیاست حقوقی و قضایی در پیش می گیرد.
– معاهده و کنوانسیون بین‌المللی ویژه‌ای در زمینه کمک به مصدومان حوادث عمومی وجود ندارد که دولت عربستان به آن پیوسته باشد و حالا با توجه به نقض تعهد خود قابل پیگیری قضایی باشد. ضمن اینکه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) طبق اساسنامه رُم نیز هیچ ربطی به حادثه منا ندارد و این دیوان فقط صالح به رسیدگی به پرونده‌های مربوط به نسل‌کشی، جنایت جنگی، تجاوز سرزمینی و جنایت علیه بشریت است. پس در عمل، ارجاع امر به یک دادگاه بین‌المللی یا اساسا تشکیل چنین دادگاهی نیز دور از ذهن می نماید
نتیجه بحث
با توجه به مسئولیت مدنی دولت عربستان در این زمینه و با در نظر داشتن تعهدات بیمه‌ای در قبال زوار توسط شرکت‌های داخلی، پرداخت خسارت مادی از قبیل دیه فوت یا جراحات و یا پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی این شرکت‌ها یا دولت عربستان قابل بحث و پیگیری است اما این تنها در چارچوب جبران خسارت و پرداخت غرامت مفهوم دارد، نه مجازات عوامل وقوع حادثه که موضوع مسئولیت کیفری است.
با توجه به مجموع موارد بیان‌شده، به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، پیگیری‌های فنی و حقوقی وزارت امور خارجه برای جبران خسارات مادی و همچنین تلاش‌های دستگاه‌های ذیربط اعم از امدادی و سازمان حج و زیارت برای روشن‌شدن تکلیف حادثه‌دیدگان مفقود، انتقال اجساد به کشور و کشف هویت افراد مجهول‌الهویه در اولویت قرار دارد و به اظهارنظر یا اقدامات احساسی و غیرحقوقی دیگر که لزومی هم ندارد، فعلا نیازی نیست، ضمن اینکه شایسته است دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از همه ظرفیت ها و توانمند ی های حقوقی و قضایی کشور مرحمی بر آلام داغدیدگان حادثه منا نهاده و با پیگیری های همه جانبه حقوقی و قضایی زمینه مجازات مقصرین و جبران خسارت وارده را فراهم آورد.




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشگاه سایت مشعر در حال تکمیل شدن می باشد، این فروشگاه در حال حاضر صرفا" جهت معرفی محصولات مشعر است. جهت تهیه محصولات متنوع حوزه حج و زیارت می توانید با شماره 02164512003 فروشگاه مرکزی مشعر تماس بگیرید.